X
تبلیغات
از همه چيزو همه كس - خرید املاک و نکات بسیار مهم آن (بخش دوم)
خش اول
منظور از عرصه كه معمولاً همراه اعياني بكار مي رود قطعه زميني است كه روي آن بنا پديد آورده اند يا به صورت اشجار يا به صورت محوطه اطراف بنا مي باشد. برابر مقررات ثبتي كشور عرصه و اعيان بايستي داراي سند رسمي مالكيت باشند. بنابر اين وقتي گفته مي شود شش دانگ عرصه يك باغ در  اين صورت نياز به سند اعياني نيز خواهد بود. چون كه اين سند ناقص بوده و حتماً نياز به سند اعياني دارد. مثل باغات كرج كه اعيان مال يك شخص است و عرصه مال شخص ديگر و عكس آن نيز صادق است و اگر به سند اعياني اشاره شد بايد سند عرصه نيز وجود داشته باشد. ليكن اگر عنوان گرديد شش دانگ باغ نياز به سند جداگانه ديگري نمي باشد.
همچنين اغلب موقوفات، دو سند دارد: سند عرصه و سند اعياني.
ملك اشخاص نيز ممكن است داراي دو سند باشد و اين موضوع مختص موقوفات نيست. بايستي توجه داشته باشيد كه زمين موقوفه قابليت انتقال و فروش ندارد. در موقوفات براي اينكه منافع بدست آيد بايد در قالب عقد اجاره، منافع در قبال                     مال الاجاره به شخصي واگذار شود. شهر مقدس مشهد دراغلب نقاط موقوفه است. مگر3% الي 4%  آن كه عرصه تمامي آنها موقوفه آستان قدس رضوي مي باشد.
يكي از قوانين كه بعد از انقلاب تصويب شد و بسيار تأثير  گذار بود ماده واحده  قانون ابطال رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 بود كه طبق ماده 1 آن املاك موقوفه اي  كه بدون مجوز شرعي به ملكيت اشخاص در آمده به وقفيت خود برمي گردد و كليه اسناد مالكيت كه براي آنها صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. از قوانين ديگري كه وقفيت ملك را مورد توجه قرار نداده بود قانون اصلاحات ارضي بود كه فرقي ميان موقوفه و غير موقوفه قائل نشد و قانون ابطال و رقبات آب و اراضي موقوفه اينگونه اراضي اصلاحات ارضي را مشمول دانست.
 ممكن است سندي مشتمل بر مالكيت دو دانگ به عنوان اعيان و چهار دانگ به عنوان عرصه باشد و ممكن است حتي مشاعي نيز باشد. همه اينها فرقي در ماهيت مالكيت ندارد.
بخش دوم
انواع ملك از نظرمقررات ثبت
از لحاظ مقررات ثبتي املاك سه نوع هستند:
1- مجهول المالك: به  ملكي كه سابقه تقاضاي ثبت نداشته است مجهول المالك گفته مي شود. فقدان سابقه ثبت ممكن است ناشي از اين باشد كه ملك هيچگونه سابقه اي ندارد يا چنانچه شخص اظهار نامه گرفته باشد آن را تكميل  و به اداره ثبت تسليم ننموده باشد كه به هر دو نوع مجهول المالك گفته مي شود.
اولين برگ رسمي كه در اداره ثبت براي  تشكيل پرونده ثبتي لازم است اظهار نامه مي باشد . ملكي كه اظهار نامه نداشته باشد مجهول المالك است و براي ملكي كه مجهول المالك باشد در هيچ دفتر خانه اي سند رسمي تنظيم نخواهد شد (ماده 12 قانون ثبت).
2- نوع دوّماملاك در جريان ثبت است. امكان دارد در مورد ملكي تقاضاي ثبت شود و اقدامات لازم براي ثبت آن در دفتراملاك به جريان افتد و امكان دارد تا مدتهاي مديدي نيزسندرسمي براي آن ملك صادر نشود. ولي اززماني كه اظهارنامه درموردآن ملك پذيرفته مي شود مي توان دردفترخانه اسنادرسمي نسبت به آن معامله وتنظيم سندرسمي نمود.
3- املاكي كه در دفتر املاك ثبت شده باشد. اين املاك داراي سند رسمي مالكيت هستند. اگر بين آنچه كه در دفتر املاك ثبت شده با سند رسمي مالكيت، اختلاف باشد ملاك دفتر املاك است و اوراق ثبتي (سند مالكيت) در واقع  رونوشت دفتر املاك هستند كه دردست مردم مي باشند. ماده 21 قانون ثبت بر اين امر تصريح دارد.
طبق ماده 74 قانون ثبت، رونوشت(سند مالكيت ) به منزله اصل است. مگر اينكه عدم مطابقت آن با دفتر املاك ثابت شود. ثبت معاملات نوع دوّم و سوّم املاك (بند 2 و 3) دردفتر املاك اجباري بوده و حتماً و الزاماً مي بايست در دفتر خانه اسناد رسمي معامله و ثبت وانتقال گردد. (ماده 46 ، 47 و 48 قانون ثبت).
چنانچه معامله خارج از دفتر اسناد رسمي و يا مبايعه نامه عادي بين دونفر انجام شود و فروشنده حاضر به انتقال سند در موعد مقرر نگردد خريدار ناگزير از تسليم دادخواست به عنوان الزام به تنظيم سند خواهد بود.
توجه داشته باشيد كه اعتبار هر سند در حد خود آن سند است (ماده 71 قانون ثبت) معاملات عادي صرفاً بين طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنان و شخصي كه تعهد كرده معتبر است.(ماده 72 قانون ثبت) معاملات املاك ثبت شده (املاكي كه داراي سند رسمي مالكيت هستند) علاوه بر طرفين معامله و قائم مقام آنها نسبت به اشخاص ثالث نيز معتبر است كه اين قاعده تلفيقي از مواد 71 و 22 قانون ثبت است.

بخش سوّم
وكالت در معاملات املاك

عقد وكالت جائز است و هر زمان ممكن است به اراده يكي از طرفين برهم زده شود.
به اصطلاحات و تعاريف زير توجه داشته باشيد:
فسخ         ناشي از يك اراده است.
تفاسخ        ناشي از دو اراده است. اقاله را نيز عموماً به همين معني مي دانند.
منفسخ          به محض تحقق يكي از شروط پيش بيني شده در قانون يا قرارداد، آن معامله خود به خود بي اثر مي گردد.
اقاله        اراده دو طرف براي برهم زدن معامله لازم است. اقاله درحقيقت ايجاد عقد جديد مي باشد.
در عقودي كه براي يك طرف تعهد به وجود مي آورد امضاي فرد متعهد كافي است.
وكالتنامه هاي دادگستري عموماً به امضاء هر دو طرف مي رسد. ولي وكالتنامه هاي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي فقط به امضاء موكل مي رسد (ماده 63 قانون ثبت) همچنين در وصيت تمليكي كه وصيت كننده وصيت مي كند ملكي يا مالي را  به شخصي بدهند امضاي وصيت كننده كافي است. افراد بعضاً براي اينكه امكان اقدام با سند وكالت براي دوران ممات موكل را هم داشته باشند در سند وكالت عبارت «وصي در زمان ممات» را مي آورند تا وكيل در زمان حيات به عنوان وكيل و در زمان فوت موكل به عنوان وصي در زمان ممات از وصي بودن و اختيارات اين قاعده استفاده كند.
 وكالت بلاعزل را موقعي مي توان در سند درج كرد كه وكالت ضمن عقد خارج لازم اعطاء شده باشد.
در نتيجه مي توان گفت داشتن وكالت به معني مالكيت يا انتقال ملك نيست. وكالت به اضافه مبايعه نامه و تعهد فروشنده به تنظيم سند مهم است و خطرات كمتري دارد. در هر صورت لازم است در اسرع وقت برابر سند وكالت اقدام به انتقال مالكيت و استفاده از اختيارات مربوطه نمود. قبل از آنكه سند وكالت به دلايلي مانند فوت وكيل يا موكل يا انقضاي مدت از درجه اعتبار ساقط شود.


بخش چهارم
اسباب تملك در قانون مدني
1- عقود و معاملات
2-  ارث
3- اخذ به شفعه
4- حيازت مباحات و احياي اراضي موات:
در اين خصوص توضيحاتي لازم است. تحولاتي در اسباب مالكيت رخ داده كه آن را از قواره قانون مدني خارج كرده است. زماني اموال منقول ازارزش بالايي برخوردار بود. ولي در حاضر اموال غير منقول بسيار ارزش دارد وبه عبارتي سرمايه خانواده ها مي باشد. چرا كه جمعيت رو به افزايش است. در حاليكه ملك (غير منقول ) كالايي توليدي و قابل تكثير و وارداتي نيست. بنابر اين در معاملات املاك بايستي دقت كافي به همه جوانب داشته باشيد. زيرا در اين معاملات بواسطه اهميت و ارزش بالايي كه دارند همواره سودجو و كلاهبردار هم پيدا مي شود.
 با توجه به نياز روز افزون جامعه به اراضي، عده اي سودجو به اراضي موات حومه شهرهاي بزرگ هجوم آوردند و با غرس اشجار و كشت آنها خود را مالك اين اراضي دانستند. اين روند موجب شد بهره برداراي از اراضي در اختيار       عده اي خاص قرار گيرد و ساير اشخاص مجبور شوند نسبت به خريد اراضي به قيمت گزاف از اين عده اقدام نمايند. در هر صورت قابل ذكر است كه مبناي قبول تقاضاي ملك دو چيز است 1) تصرف   2) مالكيت كه البته در مقررات ثبت تصرف اولي و مهمتر از مالكيت است.

 

 

 

بخش پنجم
تعريف انواع زمين

تصرف و مالكيت نسبت به يكي از انواع زمين هاي زير صورت مي گيرد:
1- زمين موات:زميني كه سابقه احيا و عمران نداشته و بشر در آن فعاليتي ندارد.
2- زمين باير:زميني كه روزي داير بوده است. مثل زمين كشاورزي كه در آن مدتي كشت نشود و بعضاً تشخيص باير بودن آنقدر مشكل است و اختلاف در تشخيص باير و  موات بودن آن پيش مي آيد.
3- زمين داير: زميني كه احياء شده و در حال حاضر نيز در حال بهره برداري است.
(زمينهاي آيش كه مدتي براي تقويت خاك رها مي شوند نيز از زمينهاي داير محسوب مي گردد.)
4) زمين مرتع: فرق بين زمين مرتع و موات اين است كه هر دو در اختيار دولت است. زمين موات معمولاً و در همان حال قابليت استفاده ندارد. ولي زمين مرتع قابل استفاده است. مثل مرتع داراي گونه هاي جنگلي.
قاعده اين است كه هركس زمين موات را به قصد مالكيت احياء كند مالك آن خواهد بود. معمولاً به قصد احياء يا تصرف زمين ابتدا اقدام به تحجير مي كنند.
تحجير: يعني سنگ چيدن دور زمين كه موجب اولويت دراحيا مي باشد. ليكن موجب مالكيت نمي شود.
زماني احياء و بهره برداري و كشت و زرع زمين موات طبق توصيه و تأكيد پيشوايان ديني جزء اعمال حسنه بود ولي درحال حاضر اين عمل جزء جرائم است و به همين دليل سازمانها و نهادهايي جهت حفظ حقوق بيت المال در اراضي تشكيل گرديده است .

 

 


بخش ششم
معاملات اراضي

 اراضي كه در خصوص آنها معاملات صورت مي گيرد به دو بخش تقسيم مي شود:بخش اول اراضي شهري بخش دوم اراضي غير شهري.
1- اراضي شهري:اراضي شهري به اراضي گفته مي شود كه در داخل شهرها و حريم استحفاظي شهرها و شهركها            مي باشد. منظور از شهركها، شهركهايي است كه برابر قانون به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد شوراي عالي شهر سازي و معماري ايجاد مي گردند. مثل شهر جديد پرديس تشخيص اراضي شهري و نوع آن بر حسب مورد اعم از اينكه دايراست يا باير و موات بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. البته نظر وزارت مزبور قابل اعتراض و تجديد نظر در مرجع قضايي است. در مواردي كه سازمان مسكن و شهرسازي نوع كاربري زمينها مثل باغ، مسكوني، تجاري و...را اعلام مي نمايد بر حسب اين اعلام ارزش ريالي زمين مزبور نيز با انواع آن تفاوت دارد.
2- اراضي خارج از محدوده شهري: در اداره جهاد كشاورزي اداره اي تحت عنوان مديريت امور اراضي وجود دارد كه هيأت هفت نفره در آن مستقر است. وظيفه هيأت مزبور تشخيص اراضي موات از غير موات در اراضي واقع در خارج از محدوده شهري مي باشد. كه اعضاي آن هفت نفر بوده و آرايي كه توسط اين هيأت صادر مي گردد قابل تجديد نظر در دادگاه است.
از جمله قوانيني كه به موجب آن زمينهاي موات را در اختيار دولت گذارده است قانون زمين شهري است كه برابر ماده 3 اين قانون زمينهاي مواتي كه علي رغم قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 5/4/58 به بعد احياء شده باشد. در اختيار دولت گذارده مي شود.

 


بخش هفتم
مراتع و جنگلها

در خصوص اراضي ملي (مرتع و جنگل) در سال 1341 قانون ملي شدن مراتع و جنگلها به تصويب رسيد كه به موجب اين قانون، اسناد و مدارك اراضي ملي (مرتع و جنگل) را باطل اعلام كرد و آن را در اختيار دولت قرارداد. آنچه كه بايد مورد توجه واقع شود. و در هنگام خريد املاك بايد مواظب بود اين است كه زمين ملي نباشد.
برابر اصل 45 قانون اساسي انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، و درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوه ها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي گردد همگي از موارد ملي بر شمرده مي شود و در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.
درخصوص مراتع و جنگلها دو اصطلاح به كار مي رود ملي، مستثنيات
ملي يعني زمينهايي كه ملكيت آنها براي دولت بوده و در اختيار دولت مي باشد كه بعضاً قسمتي از آن زمينها جزء اراضي مزروعي و ديم تشخيص داده شده و به عنوان مستثنيات از اراضي ملي جدا مي شود. ملّي بودن زمين آگهي مي شود و قابل اعتراض است. اگر اعتراض نشد ملي است. ولي اگر اعتراض شود كميسيون ماده 56  قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور به آن رسيدگي  مي كند و رأي صادره معتبر و قطعي است.
حفظ و احيا و اصلاح و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگل باني است. بهره برداري از منابع مذكور توسط اشخاص حقوقي و حقيقي طبق طرحي        مي باشد. كه به تصويب وزارت جهاد كشاورزي رسيده باشد.
تشخيص منابع ملي از مستثنيات طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 بر عهده اداره منابع طبيعي است.
مستثنيات:اراضي است كه در محدوده زمينهاي ملي شده وجود دارد و بنا به اسناد و دلايل متقن به اشخاص تعلق داشته و در حال بهره برداري است.
پس درنتيجه هنگام معامله اخذگواهي از ادارات منابع طبيعي درخصوص زمينهاي خارج از محدوده شهري الزامي است.
بخش هشتم
املاك مشاعي ششدانگ

ملك ممكن است مشاعي باشد يا شش دانگ.
عبارت شش دانگ يعني كل و تماميت ملك و بقيه را بايد با سهم نامگذاري نمود و به عبارتي چنانچه چند نفر در قسمتي از ملك شش دانگ سهم هاي مختلفي داشته باشند و نتوان سهم آنها را با دانگ تعيين كرد مي بايست يك دانگ را به چند سهم تقسيم نمود و قدرالسهم هر يك را به نسبت مالكيت تعيين نمود. از نظر مقررات ثبتي اصطلاحات محلي مثل سه شعير ، چهارحبه و پنج قفيز اعتبار ندارد.
مشاعي بودن ملك به دو صورت امكان دارد: 1- اختياري: مثلاً 400 متر خانه اي كه مالكيت آن براي زوج مي باشد و يك دانگ را بنام همسر خود انتقال مي دهد در اين صورت است كه ملك از حالت شش دانگ خارج مي شود و وصف مشاعي پيدا مي كند.
2- قهري: مثلاً وراثت كه به محض فوت مالك املاك وي به صورت مشاعي به  وراث وي تعلق مي گيرد.
 ملك مشاعي را نمي توان تصرف كرد. چرا كه مالك مشاع به ميزان مالكيت، داراي مالكيت ذره ذره آن مي باشد. در ملك مشاعي تصرفات بدون اذن در حكم فضولي خواهد بود. يعني مالك مشاعي، اختيار انجام معامله نسبت به كل ملك را نخواهد داشت. تا زمانيكه مالك ديگر آن را تنفيذ نمايد. در غير اين صورت معامله باطل است و فرق آن با معامله مال غيراين است كه در معامله مال غير، شخص بدليل فروش مال ديگران به عنوان مال خود مرتكب جرم كلاهبرداري مي شود.
بانكها ملك مشاعي را به عنوان تضمين قبول نمي كنند.
مشكلات املاك مشاع:
1- در املاك مشاع هر يك از مالكين استقلال در تصرف و بهره برداري بدون اذن ساير شركاء را ندارند.
2- يكي از مزاياي اسناد مالكيت، ارزش پشتوانه اي آن مي باشد. ممكن است مالك بدون قصد انتقال قطعي و با حفظ مالكيت خود، بارها از سند مالكيت به عنوان پشتوانه اقتصادي از طريق معاملات شرطي و رهني و غيره رفع مضايق مالي نمايد و مؤسسات مالي و بانكها فقط اسناد مالكيت شش دانگ را به عنوان وثقيه مي پذيرند.
3- در اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا چنانچه ملك از طريق عمليات اجرائي واگذار شود اگر شش دانگ باشد اقدام به تخليه و تحويل مي شود. ولي در املاك مشاعي فقط تحويل انجام مي گردد.
4- اكثر مراجع قضايي از پذيرش املاك مشاعي به عنوان تضمين و وثقيه خودداري مي نمايند.
شرايط تفكيك املاك:
براي اينكه بتوان ملكي را تفكيك نمود بايد جريان ثبتي آن ملك از لحاظ حدود و حقوق ارتفاقي خاتمه يافته و حدود و حقوق ارتفاقي آن تثبيت شده باشد. يعني تحديد حدود به عمل آمده و مدت اعتراض سپري شود و در صورتي كه اعتراضي واصل گرديد. تكليف نهايي برابر مقررات مشخص گردد و در صورتي كه مالك بيش از يك شخص باشد مالكين با تفكيك موافقت نمايند.
* براي تفكيك اراضي احتياج به نقشه مصوب شهرداري است. كاربري در ملك خيلي مهم است و بايد دقت بشود.
(ماده 101 قانون شهرداري).
* براي تفكيك آپارتمانها اخذ و ارائه پايانكار ساختمان از شهرداري الزامي است.
در آپارتمانها استقلال ملك، زمين و ... وجود ندارد. مالكيت آپارتمان به دو گونه است 1- اختصاصي    2- مشتركات
در قسمت اختصاصي آپارتمان ملكيت اختصاصي است و شخص به تنهايي مي تواند استفاده كند. مثلاً يك واحد آپارتمان 90 متري در طبقه سوّم شرقي.
بخش ديگر آپارتمان مشتركات است. كه همه مالكين در آن مجتمع به قدرالسهم مالكيت دارند از  قبيل توقفگاه، راه پله، حياط و غيره.
در بعضي آپارتمان ها بعضي اشخاص مشتركات دارند. مثلاً يك مجتمع آپارتماني كه داراي 20 واحد آپارتمان است در صورتي كه پاركينگهاي پيش بيني شده براي واحدهاي آن بيش از 6 واحد نمي باشد در اين صورت پاركينگهاي مزبور به واحدهايي تعلق مي گيرد. كه در سند براي آن واحدها، پاركينگ منظور شده باشد.
طبق دستور العمل تفكيك آپارتمانها: چنانچه پاركينگ ها (توقفگاه ها) به تعداد واحدها باشد هر واحد مي بايست يك پاركينگ داشته باشد ونمي توان بيش ازيك پاركينگ را به يك واحد آپارتمان اختصاص داد. مگر در صورت اضافه بودن.
 نكته: شخصي از خارج از مجتمع آپارتماني نمي تواند در آن مجتمع آپارتماني پاركينگ خريداري نمايد مگر اينكه در آن مجتمع مالك يك واحد آپارتمان باشد.

بخش نهم
كاربردهاي صورت مجلس تفكيكي

1- قطعات را مي توان فروخت: براساس صورت مجلس مزبور قطعه مورد نظر مشخص شده و به فروش مي رسد. و در صورت فروش تمامي قطعات، دفتر خانه آ هنگام معامله آخرين قطعه سند صادر را از مالك اوليه اخذ مي كند و به اداره ثبت ارسال مي نمايد.
2- اخذ سند جداگانه:  مي توان بر اساس صورت مجلس تفكيكي براي واحدهاي تفكيكي سند جداگانه اخذ نمود.
3-  اگر ملك مشاعي باشد مثلاً 4 دانگ و 2 دانگ، به نسبت مشخص در تقسيم نامه براساس صورت مجلس تفكيكي  سهم هريك از طرفين نوشته مي شود  و هركس واحدهاي خود را بر مي دارد.

بخش دهم
افراز

         قانون افراز در تاريخ 22/8/1357 تصويب گرديده است. به موجب قانون مذكور اگر در مورد ملك مشاعي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته باشد. بين دو  نفر شريك يكي حاضر به افراز نشود طرف ديگر مي تواند از طريق اداره ثبت نسبت به افراز آن اقدام نمايد. در غير اين صورت بايد از طريق دادگاه نسبت به افراز آن امكان اقدام وجود دارد.
از جمله اگر دعوي افراز بين شركاء، غايب يا محجور باشد يا كليه املاك مجهول المالك (اظهارنامه پذيرفته نشده) و يا املاكي كه جريان ثبتي آن خاتمه نيافته است بايستي از طريق دادگاه اقدام شود.
طبق ماده 154 قانون اصلاحي قانون ثبت، ادارات ثبت و دادگاهها عمل تفكيك و افراز را مي بايستي مطابق با نقشه جامع شهر انجام دهند.
نكته: در مورد تشخيص سندهاي جعلي از غير جعلي بايد از دفتر ثبت املاك استعلام گردد كه يكي از جوابهاي اداره ثبت اعلام بازداشت بودن يا نبودن آن است.
ملك ممكن است چند نوع بازداشت  شود مثلاً در  قبال زنداني و بعضاً ملك بازداشت مي گردد ولي در سند نشان داده نمي شود بنابر اين استعلام وضع ثبتي ملك از جهت توقيف بودن يا نبودن خيلي مهم است.


بخش يازدهم
اسناد ماده 147و 148 قانون ثبت

نسق هاي زراعي          همان اسناد مربوط به اصلاحات ارضي است در ايران در سه مرحله اصلاحات ارضي انجام شد. مرحله اوّل اراضي خالصه (اراضي سلطنتي) مرحله دوّم  دهات شش دانگ  مرحله سوّم بقيه اراضي.
تعريف نسق زراعي: آن مقدار زمين كه كشاورز به طور مستقيم روي آن كار مي كند تحت شرايطي اين زمين به زارع داده شود. مثلاً يك بازاري درتهران كارخانه اي داشت و  در جيرفت مالك100 هكتار زمين زراعي بوده و به زارعين داده بود تا  در آن زراعت كنند زمين مزبور به زارعين تحت عنوان نسق زراعي واگذار مي گرديد و سندي هم صادر مي شد كه به سند نسق زراعي معروف است.
نكته: اراضي مشمول اصلاحات اراضي را براي كاربري غير كشارورزي نمي توان معامله كرد.
اداره اصلاحات اراضي: به نمايندگي از زارع اموري را انجام مي داد. هركسي نمي تواند اين زمينها را خريداري نمايد. خانواده همان كشاورز امكان خريد و معامله اين اراضي را داشتند.
در مرحله اول اصلاحات اراضي هر فرد مي توانست در تمام كشور حداكثر چهارصد هكتار اراضي آيش وزير كشت از اراضي آبي و يا هشتصد هكتار از اراضي ديم يا باير را مالك شود.
در مرحله دوم اصلاحات اراضي مالكيت هر فرد در تمام ايران به يك ده شش دانگ محدود گرديد.
در مرحله سوم اصلاحات به مالكين و زارعين اعيان باغات مشترك مهلت داده شد تا شهريور ماه 1352 در مورد خريد و فروش حقوق يكديگر اقدام نمايند. در غير اين صورت وزارت تعاون و امور روستاها طبق ضوابطي حقوق مالكين را تعيين و به زارعين منتقل مي نمود.
تدوین : آقایان احمدرضا نجفی – رامین رضایی


موضوعات مرتبط: مقاله

تاريخ : پنجشنبه ششم اسفند 1388 | | نویسنده : علی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.